سازوکار پرداخت بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعیین شد
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۷۲۶۲
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ث) و (ج) ماده ۸ این لایحه را تصویب کردند.
ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:
۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمین شده سپرده گذاران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.
۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر از محل‌های زیر انجام می‌شود:
۱- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۲- دارایی‌هایی که سند آنها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه
۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر
۴- سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه
۵- دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه
تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای (۲)، (۴) و(۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و در صورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دو سال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.
کد خبر 5896634منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی مؤسسه اعتباری غیربانکی برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان برنامه هفتم توسعه حسین امیر عبداللهیان ایران شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران محمدباقر قالیباف انقلاب اسلامی ایران دفاع مقدس حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نیویورک هیئت دولت ایالات متحده امریکا بانک مرکزی سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۷۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارخانجات تمام بدهی چایکاران را پرداخت کنند
رئیس سازمان چای کشور گفت: میزان بدهی کارخانجات به چایکاران ۳۱ میلیارد تومان است و کارخانجات چای موظف هستند تمام بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، حبیب جهانساز امروز_ شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با اعضای هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران با بیان اینکه در سال گذشته دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکل چایکاران در کشور داشته است، اظهار کرد: چایکاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند اما همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم.
وی افزود: در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم بسیاری از دغدغه چایکاران برطرف و دولت حق‌الزحمه خود را پرداخت کرد.
رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری ۳۰ درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، برگ سبز چای درجه یک به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای درجه دو به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.
جهانساز با بیان اینکه قرارداد با کارخانجات چای برای خرید تضمینی چای در سال جاری در حال انجام است، تصریح کرد: میزان بدهی کارخانجات به چایکاران را ۳۱ میلیارد تومان است کارخانجات چای موظفند تمامی بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به جلوگیری از ورود چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری گفت: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری به یک معضل تبدیل شده است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم بنابراین از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.
وی افزود: کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شد و مصوب کرد که چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند و چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشورهای هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشورهای دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور گفت: از دولت تقاضا داریم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.
کد خبر 748476
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است